كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة - ج: 14 - ص: 507

المشتري، وإن وقع البيع والبذر لم تنبته فهو للمبتاع بغير شرط (١). وروى ابن عبد الحكم عن مالك: إن كان الزرع لقح أكثره، ولقاحه: أن يتحتت ويسبل حتَّى لو يبس حينئذٍ لم يكن فسادًا فهو للبائع، إلَّا أن يشترط المشتري، وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع (٢) وذكر ابن عبد الحكم في موضع آخر من كتابه مثل رواية ابن القاسم.

فرع: روى ابن القاسم عن مالك: أنه لا يجوز استثناء نصف مال العبد إلَّا أن يكون ماله معلومًا ويكون غير العين (٣)، يريد أنه إذ ابتاعه بالعين وهو حاضر يراه، وإنما الاستثناء في الجميع، وقاله سعيد بن حسان، وقال: لا يجوز أن يستثني مال أحدهما إذا اشتراهما، وأجازه أشهب في العبد أن يستثني بعض ماله.

واختلف بعض أصحاب مالك إذا استثنى بعض الثمرة، فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم.

فرع: فإن وقع العقد على النخل، أو العبد خاصة ثم زاده شيئًا ليلحق الثمرة والمال بالربا.

لابن القاسم: إن كان بحضرة البائع وتقريب جاز وإلَّا فلا، وأجازه أشهب في ثمرة النخل، ومنعه في مال العبد، والمعنى بالقرب: أن لا يدخل المال زيادة ولا نقص، فإن دخله شيء من ذلك فقد بعد

وامتنع إلحاقه بالعقد.

---

(١) "المدونة" ٤/ ٢٢٣.
(٢) "الاستذكار" ١٩/ ٨٦.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٦/ ٣٢٥ - ٣٢٦، و"الاستذكار" ١٩/ ٣٥ - ٣٦.