كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٦ - كتاب الشفعة - ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع - ج: 15 - ص: 17

وأثر الشعبي رواه ابن أبي شيبة عن وكيع، ثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: سمعت الشعبي به. وفيه لا ينكر بدل: يغير (١).

وحديث أبي رافع من أفراده، ويأتي في الحيل أيضًا (٢).

إذا تقرر ذلك فعرض الشفعة على الشريك قبل البيع فأبى إليه كما فعل أبو رافع، ألا ترى أنه حط من ثمن البيتين كثيرًا، رغبة في العمل بالسنة.

وفيه: ما كانوا عليه من الحرص على موافقة السنن والعمل بها، والسماحة بأموالهم في جنب ذلك، فإن عرض عليه الشفعة وأذن له الشريك في بيع نصيبه، ثم رجع فطالبه بالشفعة، فقالت طائفة: لا شفعة له، هذا قول الحكم، والثوري، وأبي عبيد وطائفة من أهل الحديث، واحتجوا بحديث جابر الذي أسلفناه هناك: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وهو دال على أن تركه تنقطع به شفعته، ومحال أن يقول - صلى الله عليه وسلم - إن شاء أخذ وإن شاء ترك!! فإذا ترك لا يكون لتركه معنى.

وقالت طائفة: إن عرض عليه الأخذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأخذ، ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته، فذلك له، هذا قول مالك والكوفيين، ورواية عن أحمد، ويشبه مذهب الشافعي، كما ذكره ابن بطال، وهو مذهبه، وحكي أيضًا عن عثمان البتي، وابن أبي ليلى (٣).

واحتج أحمد وقال: لا تجب له الشفعة حتى يقع البيع، فإن شاء

---

(١) "المصنف" ٤/ ٥٢٣ (٢٢٧٤٩).
(٢) سيأتي برقمي (٦٩٧٧ - ٦٩٧٨) باب: في الهبة والشفعة.
(٣) في الأصل الشافعي، وفي هامشها بخط ناسخها: صوابه الشعبي.