كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٦ - كتاب الشفعة - ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع - ج: 15 - ص: 22

قال ابن عبد البر: قضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة بعد أربع عشرة سنة -يعني- للغائب (١)، قال: وأهل العلم مجمعون على أن الغائب إذا لم يعلم بالبيع ثم قدم فله الشفعة مع طول غيبته، واختلفوا إذا علم في سفره فقيل: يشهد، وإلا فلا شفعة له، وقيل: على شفعته (٢).

ومن الأحاديث الضعيفة -بسبب ابن البيلماني- حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا شفعة لغائب ولا لصغير، ولا لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء"، و"الشفعة كحل العقال" (٣).

خامسها: الخلاف السالف في إسقاط الشفعة قبل ثبوتها جار فيمن أسقط شيئًا قبل وجوبه كإسقاط المواريث قبل الموت وإجازة الوارث الوصية قبل الموت، وإسقاط المرأة ما يجب لها من نفقة أو كسوة في السنة القابلة، ففي كل واحدة من هذِه المسائل خلاف.

سادسها: الشفعة ثابتة للبدوي والقروي والغائب والصغير إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق والذمي.

وقال قوم من السلف: لا شفعة لمن لم يسكن المصر ولا للذمي.

قاله الشعبي والحارث (٤) العكلي والبتي، وهو قول أحمد وقد تقدم.

زاد الشعبي: ولا لغائب.

---

(١) "الاستذكار" ٢١/ ٢٧٧ (٣١٣٥٠)، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٨١ (١٤٣٩٧).
(٢) "الاستذكار" ٢١/ ٢٧٦ (٣١٣٤٤ - ٣١٣٤٧).
(٣) رواهما ابن ماجه (٢٥٠٠ - ٢٥٠١)، ورواهما ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٣٨٤ حديثًا واحدًا في ترجمة ابن البيلماني وقال: وكل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه من ابن البيلماني، وإذا روى عن محمد بن الحارث فهما ضعيفان.
(٤) رواها ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٥٢١ (٢٢٧٢٤).