كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٧ - كتاب الإجارات - ٢١ - باب عسب الفحل - ج: 15 - ص: 101

فرخص له في الكرامة. ثم قال: حسن غريب (١).

وعن أبي عامر الهوزنيِّ، عن أبي كبشة الأنماري أنه أتاه فقال: أطرقني فرسك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أطرق فرسًا فعقب له كان له كأجر سبعين فرسًا حمل عليها في سبيل الله، وإن لم يعقب له كان له كأجر فرس حمل عليها في سبيل الله" رواه ابن حبان في "صحيحه" (٢) ومعنى أطرقني: أعرني فرسك للإنزاء، ورخص فيه الحسن وابن سيرين، وأجازه مالك مدة معلومة.

واحتج الأبهري بأنها بيع منفعة، وكل ما جاز للإنسان أن ينتفع به جاز أن يهبه ويعاوض عليه، غير الوطء خاصة. وأما الذي لا يجوز أخذ العوض عليه ما لا يجوز فعله مما هو منهي عنه، كبيع الخمر وشبهه من الأعيان المحرمة والمنافع الممنوعة، قال: ومعنى نهيه عن عسب الفحل هو أن يكريه للعلوق؛ لأن ذلك مجهول لا يدرى متى يعلق، ولا يجوز إجارة المجهول، كما لا يجوز بيعه، قال: فأما إذا كان إلى أجل معلوم أو نزوات معلومة فلا بأس بذلك.

قال صاحب "الأفعال": (أعسب) (٣) الرجل عسبًا: أكرى منه فحلًا ينزيه (٤).

قال أبو علي، عن أبي ليلى: ولا يتصرف منه فعل يقال: قطع الله عسبه، أي: ماءه ونسله. ونقل ابن التين عن أصحاب مالك أن معنى عسب الفحل: أن يتعدى عليه بغير أجر، وقالوا: ليس بمعقول أن

---

(١) الترمذي (١٢٧٤).
(٢) "صحيح ابن حبان" ١٠/ ٥٣٣ (٤٦٧٩).
(٣) كذا بالأصل، وفي "الأفعال" لابن القوطية وابن القطاع: (عسب).
(٤) "الأفعال" لابن القوطية ص ٨٩، "الأفعال" لابن القطاع ٢/ ٣٦٠.