كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٨ - كتاب الحوالات - ٣ - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز - ج: 15 - ص: 125

رابعها:

تركه - عليه السلام - الصلاة على المديان إنما هو أدب للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس فتذهب، وكان هذا في أول الإسلام قبل الفتوح الذي جعل الله منه نصيبًا لقضاء دين المسلم فلما فتحت قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فهو لورثته" أخرجاه من حديث أبي هريرة (١).

وهذِه عقوبة في أمور الدين أصلها المال، فلما جاز أن يعاقب في طريق دينه على سبب المال جاز أن يعاقب في المال على سبيل الدين، كما توعد - عليه السلام - من لم يخرج إلى المسجد أن يحرق بيته، وسيأتي ناسخه في آخر باب من تكفل عن ميت دينًا إن شاء الله (٢).

فرع:

لا رجوع إذا ضمن عن الميت في التركة لتطوعه، خلافًا لمالك إن ادعى الرجوع.

خامسها:

فيه إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة وأبعد بعضهم فقال: إنما كان يمتنع من دين غير جائز، والصواب ما قدمناه.

سادسها:

حديث أبي هريرة السالف صريح في نسخ المنع، وفي رواية

---

(١) سيأتي عند البخاري برقم (٢٢٩٨) كتاب: الكفالة، باب: الدين، ومسلم (١٦١٩) كتاب: الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته.
(٢) سيأتي برقم (٢٢٩٥) كتاب: الكفالة.