كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٠ - كتاب الوكالة - ٢ - باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام، جاز - ج: 15 - ص: 162

وابن أمية المقتول اسمه علي كما ستعلمه. وقول بلال: لا نجوت إن نجا أمية، هو الذي كان يعذبه ويضع على صدره الصخور.

وما ترجم به البخاري لائح، وهو جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن، وكذا توكيل الحربي المستأمن المسلم، وصرح به ابن المنذر، ألا ترى أن عبد الرحمن بن عوف وكَّل أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة أن يحفظهم وأمية مشرك، والتزم عبد الرحمن لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة، مثل ذلك؛ مجازاة لصنعه، وترك عبد الرحمن بن عوف أن يكتب إليه عبد الرحمن؛ لأن التسمية علامة كما في عام الحديبية، ولم يضره محوه، ولا تشاحح فيه، إذ ما محي من الكتاب ليس بمحو من الصدور، وإذ التشاحح في مثل هذا ربما آل إلى فساد ما أحكموه في المقاضاة.

وقوله: (فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فلم يُمنَعْ بذلك أمية بن خلف من القتل)، هو منسوخ بخبر حديث "يجير على المسلمين أدناهم" (١)؛ لأن حديث أم هانئ كان يوم فتح مكة (٢).

وفيه: مجازاة المسلم الكافر على البر يكون منه للمسلم، والإحسان إليه ومعاوضته على جميل فعله، والسعي له في تخليصه من القتل وشبهه.

---

(١) رواه ابن ماجه (٢٦٨٥) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال البوصيري في "الزوائد" ص (٣٦٣) هذا إسناد حسن، عبد الرحمن لم أر من تكلم فيه، وعمرو بن شعيب مختلف فيه.
والحديث صححه الألباني في: "صحيح ابن ماجه" (٢١٧٤).
(٢) سيأتي برقم (٣١٧١) كتاب: الجزية والموادعة، باب: أمان النساء وجِوارهن.