كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٠ - كتاب الوكالة - ٥ - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة - ج: 15 - ص: 177

وحاصل الخلاف في استقراض الحيوان ثلاثة أقوال:

مذهبنا ومذهب مالك وجماهير العلماء جوازه، إلا الجارية التي تحل للمستقرض، فإنه لا يجوز، ويجوز قرضها لمن لا يحل له وطؤها -كمحرمها- وللمرأة، والخنثى.

ثانيها: مذهب المزني، وابن جرير، وداود: يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحد.

ثالثها: مذهب أبي حنيفة والكوفيين والثوري والحسن بن صالح، وروي عن ابن مسعود وعبد الرحمن بن عمرة منعه، وادعى بعضهم نسخه بما قضى به - عليه السلام - في المُعْتِقِ نصيبَهُ مِن عبدٍ بينه وبين آخر، إذا وجب عليه قيمة نصيب شريكه ولم يوجب عليه بنصف عبد مثله (١).

ثالثها: إعطاؤه من إبل الصدقة يحمل على أنه كان اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرًا ممن استحقه، فملكه بثمنه وأوفاه متبرعًا بالزيادة من ماله، يدل عليه رواية: "اشتروا له" (٢).

وقيل: إن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت، وهذا يرد قول من قال: كان يهوديًّا أو أنه اقترضه لبعض نوائب المسلمين، لا أنه اقترضه لحاجة نفسه، وعبر الراوي عن ذلك مجازًا، إذ كان هو الآمر.

وأما على قول من ادعى أن ذلك قبل تحريم الصدقة عليه ففاسد؛ لأنها لم تزل محرمة عليه، وذلك من خصائصه وعلامة نبوته المذكورة في

---

(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٨٦، "الاختيار" ٢/ ٤٤ - ٤٥، "المعونة" ٢/ ٣٤،
"البيان" ٥/ ٤٦٠ - ٤٦٢، "الإفصاح" ٥/ ٣٠١، "الكافي" ٣/ ١٧٢.
(٢) سيأتي برقم (٢٣٩٠) كتاب: في الاستقراض، باب: استقراض الإبل.