كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤١ - الحرث والمزارعة - ١٥ - باب من أحيا أرضا مواتا - ج: 15 - ص: 279

لا يصح كما بينه البيهقي، وبين انقطاعه وجهالة أحد رواته (١).

وأعله ابن خزيمة أيضًا (٢).

رابعها: قال الشافعي: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أنَّ عمر بن الخطاب قال: ليس لأحد -يعني: من إحياء الموات- إلا ما أحاطت عليه جدرانه (٣).

خامسها: قد يحتج بالحديث من يرى إجازة إحياء الذمي في دار الإسلام، واختلف فيه عند المالكية (٤)، ونص إمامنا على عدم جوازه (٥)، واختلف عندهم أيضًا أنَّ الإذن واجب أو مستحب، وفائدته: إذا بني بغير إذنه هل يهدمه الإمام إذا رأى ذلك أو يمضيه؟

قال من قال: يحيي فيما بعد دون ما قرب من العمران، قيل: حده أنْ يقف الرجل في طرف العمران ويصيح فلا يسمعه من يكون في تلك الأرض، وقيل: ذلك قدر سرح مواشيهم في غدوها ورواحها، وهذا مما لم يكن في الأرض نشزًا، وأما ما درس وكان مشترى فهو لمالكه.

واختلف فيما دثر مما أصله الإحياء ولم يكن نشزًا.

---

(١) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٩/ ٨ وقال: هذا منقطع بين مكحول، ومن فوقه، وراويه عن مكحول مجهول ولا حجة في هذا الإسناد.
(٢) لم أقف عليه عند ابن خزيمة في "صحيحه". وقال العيني في "عمدة القاري" ١٠/ ١٧٩. رواه ابن خزيمة من حديث عمرو بن واقد، عن موسى بن يسار، عن مكحول، عن جنادة بن أبي أمية، عن معاذ. قلت -أي العيني-: عمرو متروك باتفاق. ولعله عند ابن خزيمة في "المزارعة".
(٣) "الأم" ٣/ ٢٦٩.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١٠/ ٥٠٤.
(٥) انظر: "الأم" ٤/ ١٣٣.