كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ٩ - باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره - ج: 15 - ص: 421

كان يلزمه غرمه، وقد جاء هذا منصوصًا في الصلح (١)، فساقه كما أسلفناه، وقد يجوز في باب حسن القضاء أن يزيده من صنفه، وإنما تحرم الزيادة بالشرط. وقال في باب: الشفاعة في وضع الدين:

فأزحف الجمل (٢)، يقال: أزحف البعير إذا أعيا فجر فِرْسِنَه وزحف أيضًا (٣).

---

(١) سيأتي برقم (٢٧٠٩) كتاب: الصلح، باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث.
(٢) سيأتي برقم (٢٤٠٦).
(٣) انظر: "أعلام الحديث" للخطابي ٢/ ١٢٠٢.