كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به - ج: 15 - ص: 444

فرع:

للغرماء دفع ثمنها من مال المفلس، وفي دفعه من عندهم أجازه عبد الملك ومنعه ابن كنانة، وقال أشهب: ليس له أخذها بالثمن حتى يزيدوا على الثمن زيادة يحطونها من المفلس من دينهم، ذكره ابن التين.