كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٦ - كتاب المظالم والغصب - ٢٢ - باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات - ج: 15 - ص: 645

قال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده إلا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد. ولا رواه عن جرير مسندًا إلا ابن المبارك، ويروي هذا الحديث حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد مرسلًا (١).

إذا عرفت ذلك، فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

الفناء بكسر الفاء وبالمد. قال ابن ولاد (٢): هو حريم الدار.

والصعدات -بضمتين-: الطرقات واحدها: صعيد، وهو أحسنُ ممَّن ضبطه بفتح العين، كما نبه عليه ابن التين؛ لأنه جمع صعد، وصعد جمع صعيد مثل طريق وطرق وطرقات والصعيد وجه الأرض.

ثانيها:

نهيه - عليه السلام - عن الجلوس فيها؛ لئلا يضعفَ الجالس عن الشروط التي ذكرها الشارع، فلما ذكروا أنهم لا يجدون منه بدًّا. قال لهم: "أعطوا الطريق حقها" ووصف لهم الأشياء التي وصفها، وذلك مثل نهيه عن الانتباذ في الأوعية، فلما قالوا: لا بد لهم من ذلك، أباح لهم الانتباذ فيها إلا أن يسكر، والذي فهمه العلماء أن هذا النهي ليس على وجه التحريم، وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى الأصلح.

وفي رواية: "وحسن الكلام" (٣) من رد الجواب يريد من جلس على الطريق، فقد تعرض لكلام الناس، فليحسن لهم كلامه ويصلح شأنه.

---

(١) "مسند البزار" ١/ ٤٧٣.
(٢) "المقصور والممدود" ص ٨٦.
(٣) رواه مسلم (٢١٦١) كتاب: السلام، باب: من حق الجلوس على الطريق رد السلام. من حديث أبي طلحة،