كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٧ - كتاب الشركة - ٣ - باب قسمة الغنم - ج: 16 - ص: 60

قال الدارقطني: ورواه أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده. وتابعه عبد الوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سليم ومبارك بن سعيد بن مسروق فقالا: عن عباية، عن أبيه، عن جده.

إذا تقرر ذلك؛ فـ (ندَّ) بتشديد آخره: هرب، والأوابد بفتح الهمزة وبالموحدة: النفور والتوحش، و (مُدى) بضم الميم، و (أَنْهَر) بالراء: أسال، وحكي إعجامها و (ليس السن والظفر) بالنصب على الاستثناء بـ (ليس)، وذو الحليفة هذِه ليست الميقات إنما هي التي من تهامة عند ذات عرق، كما ذكره ياقوت (١) وغيره.

وقال في باب: من عدل عشرة ( … ) (٢) وكان ذلك سنة ثمان من الهجرة، كما نبه عليه ابن التين، ووقع للقابسي أنها المهل التي بقرب المدينة، وقاله النووي أيضًا، وما ذكرناه يرد عليهما (٣).

و (أخريات الناس): أعقابهم، جمع أخرى، وكان يفعله رفقًا بمن معه ويحمل المنقطع.

وقوله: (فأكفئت) أي: قلبت على أفواهها. قال ثعلب: كُفِئَتِ القِدْر: إذا كبت، وكذا ذكره الكسائي وغيره، فعلى هذا إنما يقال:

---

(١) "معجم البلدان" ٢/ ٢٩٦.
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل.
(٣) ورد بهامش الأصل: ونقل صاحب "المطالع" أنها غيرها عن الداودي، وصريح عبارته أنه وقع في الرواية: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة، وعبارة النووي؛ وربما أشبه هذا -يعني: ذا الحليفة- بالحليفة على لفظ الميقات وهي موضع بين حاذة وذات عرق من تهامة، فهما ممران، قاله في "التهذيب". [انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" ٣/ ١١٤.