كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥١ - كتاب الهبة - ١٩ - باب كيف يقبض العبد والمتاع - ج: 16 - ص: 362

ويحتمل أن يكون من قول مخرمة.

وقوله: (فخرج إليه وعليه قباء منها). ظاهره استعمال الحرير، ويجوز أن يكون قبل النهي، وأن يكون المراد أنه نشره على أكتافه؛ ليراه مخرمة كله.

وفيه ائتلاف أهل اللسانة وغيرهم.

فرع: مجرد التخبية لا يصيره ملكًا؛ لانتفاء الحوز، وممن صرح باشتراط الحوز الصديق والفاروق (١)، وعثمان وابن عباس ومعاذ (٢) وشريح ومسروق والشعبي (٣)، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي، وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليه؛ لأنها ما لم تقبض عِدَة يحسن الوفاء بها ولا تقضى عليه (٤)، وعندنا مع اشتراط الحوز لابد من إذنه فيه، على الأصح.

وقال آخرون: يصح بالكلام دون القبض كالبيع (٥).

روي عن علي وابن مسعود (٦) والحسن البصري والنخعي (٧)، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور (٨)، إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب

---

(١) رواهما ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٥ (٢٠١١٦).
(٢) رواها ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٥، ٢٨٦ أما عثمان (٢٠١١٨)، وأما ابن عباس (٢٠١٣٠)، وأما معاذ (٢٠١٢٣).
(٣) رواها عبد الرزاق ٩/ ١٢١ - ١٢٢ (١٦٥٩٠، ١٦٥٩١، ١٦٥٩٢).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٣٧، "الإشراف" ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، "البيان" ٨/ ١١٥.
(٥) "التمهيد" ١/ ٢١١.
(٦) رواهما عبد الرزاق ٩/ ١٢٢ (١٦٥٩٥).
(٧) أثر النخعي رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٦ (٢٠١٣١).
(٨) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ٣٠٣.