كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٤ - كتاب الشروط - ١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار - ج: 17 - ص: 162

ثالثها:

أسماؤه تعالى منقسمة بين عقائد خمس -نبه عليها الحليمي-: إثبات الباري؛ ليقع به مفارقة التعطيل ووحدانيته؛ ليقع بها البراءة من الشرك، وأنه ليس بجوهر ولا عرض؛ ليقع به البراءة من التشبيه (١). وأن وجود كل ما سواه كان من قِبَلِ إبداعهِ واختراعه إيِّاه؛ لتقع البراءة من قول من يقول بالعلة والمعلول. وأنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاء؛ لتقع به البراءة من قول من قال بالطبائع أو بتدبير الكواكب أو الملائكة.

رابعها:

قوله: ("مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا") هو تأكيد للجملة الأولى؛ ليرفع به وهم من يتوهم في النطق أو الكتابة.

و ("مِائَةً"): منصوب بدلًا من ("تسعة وتسعين").

("مَنْ أَحْصَاهَا"): خبر وهي المقصودة لعينها، والجملة الأولى مقصودة لها؛ لأنها تحصر الأسماء فيما ذكر.

خامسها:

الحديث نص على جواز استثناء القليل من الكثير، ولا خلاف في جوازه بين أهل اللغة والفقه والغريب، قال الداودي: وأجمعوا أن من استثنى في إقراره ما بقي بعده بقية، ما أقر به أن له ثنياه؛ فإذا قال

---

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "درء التعارض" ١/ ١٣٣: كل هذِه الأقوال محدثة بين أهل الكلام المحدث لم يتكلم السلف والأئمة فيها لا بإطلاق النفي ولا بإطلاق الإثبات، بل كانوا ينكرون على أهل الكلام الذين يتكلمون بمثل هذا النوع في حق الله تعالي نفيا وإثباتا.