كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٥ - كتاب الوصايا - ٨ - باب قول الله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء:١١] - ج: 17 - ص: 210

ثالثها: إذا قلنا بالمنع فالاعتبار بكونه وارثًا بحالة الموت وقبل الإقرار، واختاره الروياني ولا نظر إلى الحالة المتخللة بينهما اتفاقًا.

ويتعلق بالمسألة فروع محلها كتب الفروع، وقد شرحناها فيها ولله الحمد.

وما ذكره البخاري في البراءة من الدين والإقرار عن إبراهيم والحكم قد خولفا فيه في الإبراء والإقرار، وقول مالك أنه إن اتهم بالميل إلى من أبرأه أو أقر له لم يجز ذلك. وقول الشعبي محمول على أنها لا تتهم بالميل إلى زوجها مثل أن يكون له منها الولد الصغير وشبه ذلك، وكذا قول رافع في القرابة، يحتمل أن يكون لا يتهم بميل إليها ولا ولد له منها.

وقد قَالَ ابن بطال: لا خلاف عن مالك أن كل زوجة فإن جميع ما في بيته لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك، وإنما يحتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا علم أنه تزوجها فقيرة وأن ما في بيتها من متاع الرجال، أو في أم الولد (١).

وقول الحسن يخالف (قول) (٢) مالك؛ لأنه يتهم أن يكون أراد عتقه من رأس ماله وهو ليس له من ماله إلا ثلث، فكأنه أراد الهروب بثلثي المملوك عن الورثة، ولو أعتقه عند موته كان من ثلثه. وقال غيره من أصحابه: يعتق من الثلث.

وحديث: "آيَةُ المُنَافِقِ" تقدم في الإيمان (٣).

---

(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٥٨.
(٢) في (ص): فيه.
(٣) سلف برقم (٣٣) باب: علامة المنافق.