(٢) ما انتهى إليه التحقيق هو الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه الأصح على الإطلاق، بل يقيد بالصحابي أو البلد. فأصح أسانيد عائشة مثلًا: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وأصح أسانيد عن أبي هريرة: الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وخاض جماعة من أئمة الحديث في ذلك فاضطربت أقوالهم: فقال الفلاس: أصح الأسانيد: محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي، وقال ابن معين: أصحها: الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، وقال إسحاق: أصحها: الزهري، عن سالم، عن أبيه -وهو ما ذكره المصنف- وروي نحوه عن الإمام أحمد، وقال البخاري: أصحها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر. انظر: "علوم الحديث" ص ١٥ - ١٦، "المقنع" ١/ ٤٥ - ٥٣، "تدريب الراوي" ١/ ٩٣ - ١٠٧، "شرح ألفية السيوطي" للعلامة أحمد شاكر ص ٦ - ١٠. (٣) في (ج): الفضل. (٤) "الطبقات الكبرى" ٥/ ١٩٥. وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ٤/ ١١٥ (٢١٥٥)، "معرفة الثقات" ١/ ٣٨٣ (٥٤١)، "الجرح والتعديل" ٤/ ١٨٤ (٧٩٧)، "تهذيب الكمال" ١٠/ ١٤٥ (٢١٤٩).