كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٧ - كتاب النكاح - ٤١ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها - ج: 24 - ص: 424

وعن أحمد رواية: أنه لا يملك إجبارها. وأخرى: نعم. ويحمل الحديث على غير الأب. وعندهم إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر، وإن لم تبلغها فلا إذن لها، ولا يجوز عندهم لغير الأب تزويجها كمذهبنا.

وقال أبو حنيفة: يجوز لكل وارث -وفي رواية: يجوز لكل عصبة- ويكون لها الخيار بعد البلوغ، وعن أحمد مثله. والجد عندنا عند عدمه كالأب (١).

وقال صاحب "المغني": الكبيرة لا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول أهل العلم، إلا الحسن فإن عنده للأب تزويجها وإن كرهت. وقال النخعي: يزوج ابنته إذا كانت في عياله، وإن كانت بائنة مع عياله استأمرها (٢).

---

(١) انظر هذِه المسألة في: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٥٦، "المنتقى" ٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤، "الأم" ٥/ ١٦، "الإشراف" ١/ ٣١، "المغني" ٩/ ٤٠٧.
(٢) "المغني" ٩/ ٤٠٦.