كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ١٨ - باب قول الله -عز وجل-: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} [البقرة: ٢٢١] - ج: 25 - ص: 345

وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الوهاب الثقفي، عن مثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس أنْ يشتري الرجل المسلمُ الجارية المجوسية فيتسراها. وحدثنا عبيد الله بن موسى، عن مثنى قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسًا أن يتسرى الرجل بالمجوسية (١).

قال أبو عبيد: وروي عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال: لا يحل مناكحة أهل الكتاب إذا كانوا حربًا، وتلى قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ} الآية [التوبة: ٢٩] وبه قال الثوري (٢).

واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي: أن نكاح الحربيات في دار الحرب حلال، إلا أنهم كرهوا ذلك من أجل أن المقام له ولذريته في دار الحرب حرام عليه؛ لئلا يجري عليه وعلي ولده (حكم) (٣) أهل الشرك (٤).

واختلفوا في نكاح إماء أهل الكتاب: فمنعه مالك والأوزاعي والليث والشافعي؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (٥) [المائدة: ٥].

قال: فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥].

---

(١) انظر ابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٧ (١٦٣٠٩، ١٦٣١٠).
(٢) انظر قول الثوري في "الإشراف" ١/ ٧٦.
(٣) من (غ).
(٤) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٢٧٢.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٠٦، "الاستذكار" ١٦/ ٢٦٢ - ٢٦٤.