كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن - ج: 25 - ص: 352

فصل:

وقول ابن عباس: فإذا طهرت حلَّ لها النكاح ظاهره حُجة لأبي حنيفة من أن الأقراء الحيض، ومذهب مالك أنها تحل للأزواج بأول الطهر الثالث (١) ذكره ابن التين.

قال: وقول ابن عباس: (لم تخطب حتى تحيض وتطهر). تأوله بعض أهل العلم علي أن حيضة تجزئ من استبراء الحرَّة، ولابن القاسم في "العتبية" في نصرانية طلقها نصراني فتزوجت مسلمًا بعد حيضة: لا أفسخ نكاحه. قال: ومشهور مذهب مالك أن استبراء الحائض ثلاث حيض، فلعله يريد ذلك.

---

(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦.