كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله - ج: 25 - ص: 384

ولا خلاف أنه لا يفرق بين الأسير وزوجته حتى يصح موته أو فراقه، ومالك يعمر الأسير إلى أن تعرف حياته وقتًا ثم ينقطع خبره فلا يعرف له موت، يعمره ما بين السبعين إلى الثمانين، وكذلك يعمر المفقود بين الصفين، والمفقود الذي فُقِد في غير الحرب يعمره كذلك أيضًا في ماله وميراثه.

والكوفيون يقولون: لا يُقسَّم ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش مثله، وهذا يشبه قول مالك، وقال الشافعي: لا يُقسم ماله حتى تعلم وفاته (١).

وروى محمد بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة يرفعه "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" (٢). قال أبو حاتم: حديث منكر، ومحمد يروي عن المغيرة أحاديث مناكير بواطيل (٣).

فصل:

لم يبين سعيد بن المسيب هل كان الصف في أرض الإسلام أو أرض العدو، وقد أسلفنا قول مالك فيه في المعركة بين المسلمين، وعنه أيضًا: ليس في ذلك أجل، وتعتد زوجته من يوم التقاء الصفين، قال: وكذلك كان في صفين والحرة وقديد فتبين كلهم عرف مصرعه،

---

(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٤٩.
(٢) رواه الدارقطني ٣/ ٣١٢، والبيهقي ٧/ ٤٤٥ من طريق سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة يرفعه.
قال البيهقي: سوار ضعيف. وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٤٧٣: حديث ضعيف اهـ. وقال عبد الحق في "أحكامه الوسطي" ٣/ ٢٨٨: محمد بن شرحبيل متروك الحديث أهـ. ووهاه ابن القطان في "بيان الوهم" ٣/ ١٢٦ - ١٢٧ بسوار بن مصعب إلى جانب محمد بن شرحبيل.
(٣) "العلل" ١/ ٤٣١.