كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٧١ - كتاب العقيقة - ٤ - باب العتيرة - ج: 26 - ص: 307

أي: في العشر الأول منه، وكان يروي فيها شيئًا لا يصح، وأظنه حديث ابن عون، عن أبي رملة، عن مخنف بن سليم مرفوعًا، وقد سلف.

قال ابن بطال: ولا حجة فيه؛ لضعفه، ولو صح لكان حديث أبي هريرة ناسخًا، والعلماء مجمعون على القول بحديث أبي هريرة (١).

قلت: قد أسلفنا أن وكيع بن عدس كان يفعلها.

وفي "الآثار" للطحاوي: وكان ابن عون يعتر (٢).

وقال الشافعي: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته، فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فرعوا إن شئتم" أي: اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عما يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أن لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله. قال: وقوله: "والفرع حق" معناه: ليس (بباطل) (٣)، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل.

وقوله: "لا فرع ولا عتيرة" أي: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة. قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح الفرع واختار أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله (٤).

والصحيح عند أصحابنا -كما قال النووي وهو نص الشافعي- استحباب الفرع والعتيرة.

---

(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٧٨.
(٢) "شرح مشكل الآثار" ٣/ ٨٥.
(٣) في الأصل: بطائل، والمثبت هو الصواب كما في "المعرفة".
(٤) "معرفة السنن" ١٤/ ٧٤ - ٧٥.