كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٧١ - كتاب العقيقة - ٤ - باب العتيرة - ج: 26 - ص: 308

وأجابوا عن قوله: "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أجوبة:

أحدها: ما تقدم عن الشافعي.

ثانيها: المراد: نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

ثالثها: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب وفي إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبِرّ وصدقة، وقد نص الشافعي في "سنن حرملة" أنهما إن تيسرتا كل شهر كان حسنًا.

وادعى عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بهما (١).

قال الحازمي: ذهب قوم إلى أن هذِه الآثار منسوخة، وتمسكوا في ذلك بحديث أبي هريرة.

وقال ابن المنذر: معلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم يقول أنه - عليه السلام - كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما.

وفي إجماع عوام علماء الأمصار أن استعمالهما ذلك موقوف على الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلناه (٢).

وأما الفرع فذكر أبو عبيد أنه بفتح الراء، وكذلك الفرعة: هو أول ما تلده الناقة كما سلف، وقد أفرع القوم: إذا فعلت إبلهم ذلك (٣)، وذكر شمر أن أبا مالك قال: كان الرجل إذا تمت إبله مائة قدم بكرًا فذبحه لصنمه، فذلك الفرع (٤).

---

(١) "المجموع" ٨/ ٤٢٨. وانظر: "إكمال المعلم" ٦/ ٤٣٠.
(٢) "الاعتبار" للحازمي ص ١٢٢ - ١٢٣.
(٣) "غريب الحديث" ١/ ١٢٠ - ١٢١.
(٤) "إكمال المعلم" ٦/ ٤٢١.