كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٧٤ - كتاب الأشربة - ٦ - باب ما جاء فيمن يستحل (الخمر) ويسميه بغير اسمه - ج: 27 - ص: 128

والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح (١).

ووقع في كلام ابن حزم أن البخاري، وقال مرة: البخاري علقه عن هشام. ولا حجة فيه، قال: وأبو عامر لا يدري قال: وقال صدقة. وهو وَهمٌ، وإنما قال: وقال هشام ثنا صدقة وليته أعلَّه بصدقة، فإن يحيى قال فيه: ليس بشيء، رواه ابن الجنيد عنه (٢).

وروى المروذي (عن) (٣) أحمد: ليس بمستقيم ولم يرضه لكن تابعه بشر بن بكر كما قدمناه. وأغرب المهلب فضعفه من وجه آخر غير جيد فقال: هذا الحديث لم يسنده البخاري من أجل شك المحدث في الصاحب، فقال: أبو عامر أو أبو مالك أو بمعنى آخر لا أعلمه، واعتل أن الاختلاف في الصحابي لا يضر، فإن قلت: فما وجه

---

(١) "علوم الحديث " ص ٦٧ - ٦٨. قلت: وقال أبو عمرو بن الصلاح في كتابه "صيانة صحيح مسلم" ص ٨٣ - بعد أن ذكر كلام ابن حزم-: وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه:
أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلاً من جهة أن البخاري لقي هشامًا وسمع منه، وقد قررنا في كتابنا "علوم الحديث": أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه منه على السماع بأي لفظ كان كما يحمل قول الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه.
الثاني: أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري.
الثالث: أنه إن كان ذلك انقطاعًا فمثل ذلك في الكتابين غير ملحقٍ بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصةً فلن يستجيرا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادرين من غيرهما .. اهـ.
(٢) ولمزيد من التفصيل في هذِه المسألة ينظر "فتح الباري" لابن حجر ١٠/ ٥٢ وما بعدها فإن فيه تفصيلها.
(٣) من (غ).