كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣ - كتاب العلم - ٣٨ - باب إثم من كذب على النبى - صلى الله عليه وسلم - ج: 3 - ص: 551

لم يكن يلحن فمهما لحن الراوي فهو كذب عليه (١).

وكان الأوزاعي يعطي كتبه إِذَا كان فيها لحن لمن يصلحها، فإذا صح في روايته كلمة غير مقيدة فله أن يسأل عنها أهل العلم ويرويها عَلَى ما يجوز فيه، روي ذَلِكَ عن أحمد وغيره، قَالَ أحمد: يجب إعراب اللحن؛ لأنهم كانوا لا يلحنون (٢).

وقال النسائي فيما حكاه القابسي: إِذَا كان اللحن شيئًا تقوله العرب -وإن كان في غير لغة قريش- فلا يغير لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكلم الناس بلسانهم، وإن كان لا يوجد في كلامهم فالشارع لا يلحن (٣).

قَالَ الأوزاعي: كانوا يعربون، وإنما اللحن من حملة الحديث فأعربوا الحديث (٤). وقيل للشعبي: أسمع الحديث ليس بإعراب، أفأعربه؟ قَالَ: نعم.

فرع:

لو صح في الرواية ما هو خطأ، فالجمهور عَلَى روايته عَلَى الصواب، ولا يغيره في الكتاب، بل يكتب في الحاشية: كذا وقع، وصوابه كذا وهو الصواب. وقيل: يغيره ويصلحه، روي ذَلِكَ عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قَالَ: كان أبي إِذَا مر به لحن فاحش غيره، وإن كان سهلًا تركه (٥).

---

(١) ذكره المزي في "تهذيب الكمال" ١٨/ ٣٨٨.
(٢) رواه بمعناه الخطيب في "الكفاية" ص ٢٨٦.
(٣) انظر التخريج السابق.
(٤) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ١/ ٣٣٩ (٤٥٤، ٤٥٥) والخطيب في "الكفاية" ١/ ٢٩٦.
(٥) رواه الخطيب في "الكفاية" ص ٢٨٦ - ٢٨٧.