كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣ - كتاب العلم - ٣٩ - باب كتابة العلم - ج: 3 - ص: 560

وجاء في النهي حديث: "لا تكتبوا عني شيئًا (إلا القرآن) (١) ومن كتب عني غير القرآن فليمحه" أخرجه مسلم (٢).

وفي الإباحة الحديث الأتي: "اكتبوا لأبي شاة" (٣) ولعل الإذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله، أو نهى حين خيف اختلاطه بالقرآن، وأذن حين أمن، ثم إنه زال ذَلِكَ الخلاف وأجمعوا عَلَى الجواز، ولولا تدوينه لدرس في الأعصار الأخيرة (٤).

---

(١) ساقطة من (ج).
(٢) "صحيح مسلم" (٣٠٠٤) كتاب: الزهد والرقائق، باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة الحديث.
(٣) سيأتي برقم (٢٤٣٤) كتاب في اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة.
(٤) اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على ثلاثة أقوال:
القول الأول: كراهة الكتابة. وإليه ذهب ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس وآخرون.
القول الثاني: إباحة الكتابة. وإليه ذهب عمر وعلي وابنه الحسن وابن عمرو وأنس وجابر وابن عمر والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز.
وحكاه القاضي عن أكثر الصحابة والتابعين.
القول الثالث: الكتابة ثم المحو بعد الحفظ. وهذا القول حكاه الرامهرمزي في كتابه "المحدث الفاصل".
قلت: وقيل بخلاف ما ذكره المصنف من تعليل الكراهة والإباحة ما يلي:
١ - أن المراد النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها، فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه.
٢ - أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه، والإذن في غيره.
٣ - أن حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: لا تكتبوا عني شيئًا ..... الحديث.
معل، والصواب وقفه عليه، كما قاله البخاري وغيره.
انظر: المحدث الفاصل ص ٣٧٩ - ٣٨٣، "تقييد العلم" ص ٣٠ - ٦٣، "مقدمة ابن الصلاح" ص ١٨١ - ١٨٣، "التقييد والإيضاح" ص ١٩٠ - ١٩١، "المقنع" ١/ ٣٣٧ - ٣٤٢، "تدريب الرواي" ٢/ ١٠٥ - ١٠٧.