للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله؟ قال: "هي من قدر الله" (١).

قلت: وفي الباب عن بريدة أخرجه ابن أبي عاصم، وأنس أخرجه أيضًا، وأبي الدرداء أخرجه أبو داود (٢).

فصل:

فيه: إباحة التداوي وجواز الطب، وهو رد على الصوفية أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء ولا يجوز له مداواته.

وقد أباح الشارع التداوي وقال للرجلين: "أيكما أطب؟ " فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فقال: "أَنْزل الداء الذي أنزل الأدواء" أخرجه مالك في "الموطأ" عن زيد بن أسلم (٣).

وروى الأولى منه عاصم بن عمر، عن سهيل، عن أبي هريرة مرفوعًا (٤)، والباقي بأسانيد صحيحة، فلا معنى لقول من أنكر ذلك، وفيه الإعلام أن تلك الأدوية تشفي بإذن الله، وأن البرء ليس في وسعه أن يُعَجِّلَه قبل نزول وقته.


(١) "سنن ابن ماجه" (٣٤٣٧) وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" ٧٤٩.
(٢) رواه أبو داود في "سننه" (٣٨٩٢) وقال المنذري في "مختصره" ٥/ ٣٦٦: في إسناده زيادة بن محمد الأنصاري. قال: أبو حاتم الرازي: منكر الحديث وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال ابن عدي: لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة. روى عن الليث وابن لهيعة ومقدار ما له لا يتابع عليه. وقال الألباني في "ضعيف الترغيب" (٢٠١٣)، و"ضعيف الجامع الصغير" (٥٤٢٢): ضعيف جدًا.
(٣) "الموطأ" ص ٥٨٦.
(٤) لم أقف عليه من هذا الطريق وذكره أبو عمر في "التمهيد" ٥/ ٢٦٣ ولم يسنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>