كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٧٦ - كتاب الطب - ٣١ - باب أجر الصابر في الطاعون - ج: 27 - ص: 460

فصل:

في فوائد حديث عمر - رضي الله عنه -:

فيه: المشاورة فيما ليس فيه نص ودليل على أن الاختلاف لا يوجب حكماً، وإنما يوجب النظر، وأن الإجماع هو الذي يوجب الحكم والعمل.

وفيه: إثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل والأحكام.

وفيه: الانقياد لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه: أن الحديث يسمى علما، ويطلق ذلك عليه.

وفيه: أن الخلق يجرون في قدر الله وعلمه، وأن أحدا منهم لا يخرج عن حكمه وإرادته.

وفيه: أن العالم قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما لا يوجد عنده؛ لأن عمر فوق عبد الرحمن في العلم والفقه والدنو من الشارع، وقد وجد عنده في هذا الباب ما لم يكن عند عمر، وقد جهل محمد بن سيرين رجوع عمر من الطاعون ولم يعرفه، وقال: إنما رجع لأنه أخبر أن الصائفة لا تخرج العام.

وفيه: أن الحاكم لا ينفذ قضاء ولا يفصل حكما إلا من مشورة من يحضره من علماء موضعه، وبهذا كان يكتب عمر إلى القضاة: وإنه لم يبلغ مِنْ علمٍ عالمٌ أن يجتزئ به حتى يجمع بين علمه وعلم غيره.

وتمثل:

أشيرا علي اليوم ما تريان … خليلي ليس الرأي في صدر واحد

وذكر سيف، عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الأنصاري، عن أبيه، عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا