كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

كتاب البر والصلة - ٦٣ - باب ما يجوز من الهجران لمن عصى - ج: 28 - ص: 436

أطلقت لأهل الإيمان كلامهم؛ لإجماع الجميع على إجازتهم البيع والشراء منهم والأخذ والإعطاء. ولقد يلزم في هجرة كثير من المسلمين في بعض الأحوال ما لا يلزم في هجرة كثير من أهل الكفر، وذلك أنهم أجمعوا على أن رجلاً من المسلمين لو لزمه حد من حدود الله في غير الحرم ثم استعاذ به أنه لا يبايع ولا يكلم ولا يجالس حتَّى يخرج من الحرم فيقام عليه حد الله -كذا ادعاه الطبري ولا يسلم له؛ فالخلاف ثابت- (ولله أحكام في خلقه جعلها) (١) بينهم في الدنيا مصلحة لهم، هو أعلم بأسبابها وعليهم التسليم لأمره فيها؛ لأن له الخلق والأمر (٢).

---

(١) في الأصل: (وفيه أحكام في خلقه جلهم)، والمثبت من (ص ٢).
(٢) ابن بطال ٩/ ٢٧٢ - ٢٧٣.