كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

كتاب البر والصلة - ٧٥ - باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله - ج: 28 - ص: 485

وما كان نافلة لك فإن أمرك به نافلة وأنت غير آثم في ترك الأمر به، إلا عند السؤال عنه؛ لواجب النصيحة التي هي فرض على جميع المؤمنين، وهذا كله عند الجمهور ما لم تخف على نفسك الأذى، فإن خفته وجب عليك تغييره وإنكاره بقلبك، وهو أضعف الإيمان؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها (١).

---

(١) حكاه ابن بطال ٩/ ٢٩٣ - ٢٩٤.