كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

كتاب البر والصلة - ١٠٦ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي» - ج: 28 - ص: 609

الشرح:

الكنية -بضم الكاف-: سميت بذلك؛ لأنها تورية عن اسمه، وفي كتاب الخليل: الصواب: يكنى بأبي عبد الله، ولا تقل يكنى بعبد الله (١). وكذا في البخاري: لا نكنيك بأبي القاسم. كما أوردناه.

واختلف في هذا الحديث: فقيل: نهي عن الجمع بين الاسم والكنية. وقيل: المنع في حياته للإيذاء كما وقع في زمنه. كما أخرجه الترمذي (٢)، وأبعد بعضهم فمنع التسمية بمحمد، روى سالم بن أبي الجعد: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أهل الكوفة: لا تسموا باسم نبي. واعتل بحديث أبي داود: ثَنَا الحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس (رفعه) (٣): "تسمون أولادكم محمدًا ثم تلعنوهم" (٤). ومنهم من رخص في الجمع. قال علي: يجمع بينهما. وكنى ولده محمد بن الحنفية بذلك، فرخص له - عليه السلام - فيه، وسمى مالك ابنه محمدًا وكناه أبا القاسم، وكذا طلحة في ولده محمد.

وقال الطبري: يحمل النهي على الكراهة دون التحريم. وصحح الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ، وكان إطلاقه لعلي في ذَلِكَ إعلامًا منه (أمته) (٥) جوازه مع الكراهة، وترك الإنكار دليل عليه، وذكر الطبري عن طائفة المنع، وروى ابن سيرين قال: كان مروان بن

---

(١) "العين" ٥/ ٤١١.
(٢) الترمذي (٢٨٤١).
(٣) من (ص ٢).
(٤) رواه الحاكم ٤/ ٢٩٣ من طريق أبي داود الطيالسي، وقال: تفرد به الحكم بن عطية، عن ثابت.
(٥) من (ص ٢).