كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٢ - باب لا تقبل صلاة بغيرطهور - ج: 4 - ص: 23

الثامنة: قام الإجماع عَلَى تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب لغير فاقد الطهورين، ولا فرق في ذَلِكَ بين الصلاة المفروضة والنافلة، وسجود التلاوة والشكر.

وحكي عن الشعبي (١)، ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء (٢)، وهو باطل؛ لعموم هذا الحديث والإجماع، ومن الغريب أن قولهما قَالَ به بعض الشافعية كما أفدته في "شرح المنهاج".

فرع: لو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر أثِمَ ولا يكفر عندنا وعند الجمهور، وحكي عن أبي حنيفة أنه يَكْفُر لتلاعبه (٣).

التاسعة: قَدْ يستدل بالحديث عَلَى رفع الشك واستصحاب يقين الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا (يقبل الله) (٤) صلاة من أحدث" ولا يقال: أحدث إلا مع اليقين.

---

= وذهب الشافعي في الجديد، ومالك، وأحمد في رواية، هي الصحيحة في المذهب إلى أنه يستأنف الصلاة ولا يبني على ما سبق، وهو محكي عن المسور بن مخرمة، وابن شبرمة، وعطاء، والنخعي، ومكحول.
انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٦٦، "الهداية" ١/ ٦٣، "الاختيار" ١/ ٨٦، "حلية العلماء" ٢/ ١٢٧، "الشرح الكبير" ٢/ ٤، "المجموع" ٤/ ٦، "المغني" ٢/ ٥٠٨، "الفروع" ١/ ٤٠١.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٨ (١١٤٧٨).
وورد بهامش (س) تعليق نصه: وفي حفظي أن أبا محمد ابن حزم قال بمثل قول الشعبي وابن جرير. اهـ.
(٢) انظر: "المجموع" ٥/ ١٨٢.
(٣) انظر: "المجموع" ٢/ ٧٨. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٢٩٥: ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلًا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة. اهـ.
(٤) في (ج): تُقْبَل.