كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨١ - كتاب الرقاق - ٣٥ - باب رفع الأمانة - ج: 29 - ص: 570

وهي: سفلة الناس، وأصلها عند العرب: ما سقط من قشور التمر والشعير وهي الحفالة بالفاء، وضم الحاء كالأول، (والحسافة) (١) أيضًا بالسين المهملة والفاء كما سلف.

فصل:

وقوله: (وما أبالي أيكم بايعت). المراد بالمبايعة: البيع والشراء المعروفان، ومعناه: إني كنت أعلم أن الأمانة لم ترفع، وأن بالناس وفاءً بالعهود، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق (غير باحث عن حاله) (٢) وثوقًا بالناس وبأماناتهم، فإنه إن كان مسلمًا فدينه وأمانته تحمله على أداء الأمانة، وتمنعه من الخيانة، وإن كان كافرًا فساعيه وهو الوالي عليه يقوم بالأمانة ويستخرج ما خفي منه.

وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه، فما أبايع إلا فلانًا وفلانًا -يعني: أفرادًا من الناس أعرفهم وأثق بهم- وقال ابن التين (وغيره) (٣): تأوله بعض الناس على بيعة الخلافة، وأكثرهم على خلاف ذلك، وإنما أراد البيع والشراء كما أسلفناه فمعناه قلة الأمانة في الناس، واحتجوا بقوله: (لئن كان نصرانيًّا رده عليَّ ساعيه). وكيف يبايع النصراني، وكذا قال أبو عبيد: حمله كثير من الناس على بيعة الخلافة وهو خطأ في التأويل، وكيف يكون على بيعة الخلافة، وهو يقول: ليِّن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا رده على ساعيه. فهو يبايع على الخلافة اليهودي والنصراني؟! ومع هذا أنه لم يكن يجوز أن يبايع كل واحد فيجعله خليفة، وهو لا يرضى بأحد بعد عمر، فكيف يتأول هذا عليه مع مذهبه فيه؟!

---

(١) في الأصل: (والسحافة).
(٢) من (ص ٢).
(٣) من (ص ٢).