كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨٢ - كتاب القدر - ٦ - باب إلقاء النذر العبد إلى القدر - ج: 30 - ص: 149

[العلق:١٨] بغير واو، وضبطه في رواية أبي الحسن بضم التاء، وليس ببين، قاله ابن التين: والصحيح نصبها.

وقوله: ("لم يكن قدرته") (معناه) (١)، أي: وأنا قدرت عليه الشدة فيجعل هو النذر ليحملها عنه، والنذر لا يحل عنه الشدة، فهو لا يغني عنه شيئًا، ولا بد أن يأتيه الذي قدر عليه من (غرق) (٢) أو سلامة، فيجعل الناذر هذا الذي يجعل، فيسلمه الله من الشدة بنذره، ويكون ذَلِكَ النذر استخرجه من البخيل للشدة التي عرضت له.

قال الخطابي وغيره: وفي قوله: "أستخرج به من البخيل" دليل على وجوب النذر (٣)؛ إذ لو كان غير (واجب) (٤) لم يستخرج به. قلت: إلا في نذر اللجاج والغضب، كإن كلمته: فلله عليَّ كذا، فالأظهر أنه مخير بين الوفاء بما التزم وبين أن يكفر كفارة يمين.

وقال مجاهد: في قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩] هو أمر بالوفاء لكل ما نذر، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو نحو ما نذر (٥). وقيل: هو رمي الجمار، وليس ببين؛ لأن ذَلِكَ ليس بنذر - والله أعلم.

---

(١) من (ص ٢).
(٢) في (ص ٢): عدو.
(٣) "أعلام الحديث" ٤/ ٢٢٧٧.
(٤) في الأصول: واجد، والمثبت المناسب للسياق.
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" ٩/ ١٤١ (٢٥١٠٧)، (٢٥١٠٨).