للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما (منصور) فهو ابن المعتمر أبو عتاب السلمي من أئمة الكوفة.

روى عن أبي وائل، وزيد بن وهب، وعنه شعبة والسفيانان وخلق. قَالَ: ما كتبت حديثًا قط. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة (١)، وقد سلف أيضًا في باب إثم من كذب عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ثالثها:

هذا الإسناد كلهم من رجال الكتب الستة إلا ابن المديني فإن مسلمًا وابن ماجه لم يخرجا له، ورواته ما بين مكي ومدني وكوفي ورازي وبصري.

رابعها:

(ما) هنا بمعنى: شيء، فإنها تكون لمن يعقل إِذَا كانت بمعنى الشيءكما نبه عليه ابن التين.

ومعنى "لم يضره": لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه جل وعز، بل يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: ٤٢]، وأبعد من قَالَ إن المراد: لم يصرعه، وكذا قول من قَالَ: لم يطعن فيه عند ولادته.

واختار الشيخ تقي الدين (القشيري) (٢) في "شرح العمدة" أن المراد: لم يضره في بدنه، وإن كان يحتمل الدين أيضًا، لكن يبعده انتفاء العصمة (٣). وقال الداودي: لم يضره بأن يفتنه بالكفر.


(١) انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" ٦/ ٣٣٧، "التاريخ الكبير" ٧/ ٣٤٦ (١٤٩١)، "الجرح والتعديل" ٨/ ١٧٧ - ١٧٩ (٧٧٨)، "الثقات" ٧/ ٤٧٣، "تهذيب الكمال" ٨/ ٥٤٦ - ٥٥٥ (٦٢٠١)، "جامع التحصيل" (٨٠٢)، "شذرات الذهب" ١/ ١٨٩.
(٢) في (ج): الفربري، وهو خطأ.
(٣) "إحكام الأحكام" ص ٥٨١.