كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ١٠ - باب وضع الماء عند الخلاء - ج: 4 - ص: 98

وعبد الله بن محمد هو المسندي ج سلف في باب: أمور الإيمان (١).

فائدة:

هذا الإسناد كله عَلَى شرط الستة (٢)؛ خلا شيخ البخاري فإنه من له ورجال الترمذي فقط.

---

= أنه لقى الصحابة.
انظر: "الثقات" ٩/ ٣٤٢، "تهذيب الكمال" ٣٠/ ١٢٩ (٦٥٣٩)، "الكاشف" ٢/ ٣٣٢ (٥٩٣٠)، "تقريب التهذيب" ص ٥٧٠ (٧٢٥٥).
(١) جاء سنده في باب: أمور الإيمان حديث رقم (٩).
(٢) شروط الأئمة الستة:
١ - شرط البخاري ومسلم:
أ- أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلات بين الثقات الأثبات.
ب- ويكون إسناده متصلًا غير مقطوع.
ج- فإن كان للصحابي راويان فصاعدًا فحسنٌ وإن لم يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه.
د- إلا أن مسلمًا أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة مثل حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم.
فلما تكُلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج حديثهم معتمدًا عليهم تخريجًا وأخرج مسلم أحاديثهم بجزالة.
٢ - وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: صحيح وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخاري ومسلم.
القسم الثاني: صحيح على شرطهم؛ حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، ويكون هذا القسم من الصحيح.
القسم الثالث: أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم وأوردوها =