كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨٥ - كتاب الفرائض - ٢١ - باب إثم من تبرأ من مواليه - ج: 30 - ص: 557

فصل:

سلف تفسير الصرف والعدل في آخر كتاب الحج في باب حرم المدينة، هل الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، أو عكسه؟ أو الصرف: الوزن، والعدل: الكيل، أو الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، أو غير ذلك؟ و (عَير) بفتح العين المهملة: جبل بالمدينة وهو مصروف، ويجوز تركه إذا أردت البقعة.

وقوله: "فمن أخفر مسلمًا" أي: نقض عهده وعهدته، وخفرته: كنت له خفيرًا يمنعه، وأخفرته أيضًا.

فصل:

قوله: (فإذا فيها أشياء)، هي جمع شيء وهو لا ينصرف، واختلف في تعليله، فقال الخليل: أصله فعلاء، جمع على غير واحده، كالشعراء جمع على غير واحده؛ لأن الفاعل لا يجمع على فُعلى، ثم استثقلوا الهمزتين في آخره، فقلبوا الأولى إلى أول الكلمة فقالوا: أشياء، فصار تقديره أفعاء، وقال الأخفش: (هو أفعلاء) (١)، حذفت الهمزة التي بين الياء والألف للتخفيف وبحث معه المازني وأصاب.

وقال الكسائي: تركوا صرفها لكثرة استعمالها؛ لأنها شبهت بفعلاء، ويعارض هذا بألا يصرف أسماء، وقال الفراء: أصل شيء شيي فجمع على أفعلاء كأهيناء، ثم خفف فقيل: شيء مثل هين ولين، وقالوا: أشياء فحذفوا الهمزة الأولى، وهذا القول يدخل عليه أن لا يجمع على (أشاوى) (٢).

---

(١) من (ص ٢).
(٢) غير مقروءة بالأصل، والمثبت أقرب صورها، ولعله الصواب.