كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٠ - كتاب الحيل - ١١ - باب في النكاح - ج: 32 - ص: 85

الحاكم بالقود لم يكن لمن حُكم له أن يقتل؛ لأن الحاكم ليس له أن يقتدي القتل قال: ودليلنا قوله تعالي: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤] الآية. فحرم المحصنة، وهي التي لها زوج إلا إن ملك الكوافر بالسبي، وعند المخالف: أن التي لها زوج تحل بحكم الحاكم بشهادة زور بطلاقها.

والحديث السالف: "إنما أنا بشر .. " (١) إلى آخره، صريح في أن حكمه بما ليس بجائز للمحكوم له لا يحل له، وبالقياس على المال وغيره كما سلف، ثم الحديث عام في قوله: "فلا يأخذ منه شيئًا" سواء كانت زوجة أخيه أو ماله.

قال الشافعي: ولو كان حكم الحاكم يحل الأمور عما هي عليه، لكان حكم الشارع أولى (٢).

وكذا قال سحنون عند ابنه (٣).

فصل:

قوله في حديث خنساء: (فلا تخشين). صوابه: بكسر الياء وتشديد النون؛ لأنه فعل مبني على النون المشددة، وإن جعلته للمخاطبة فيكون غير مستقيم في الإعراب إذ لم تحذف النون منه في النهي (٤).

---

(١) سلف قريبًا برقم (٦٩٦٧).
(٢) انظر "مختصر المزني" ص ٤٠٦.
(٣) انظر "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٣٣.
(٤) قوله: (فلا تخشين) بلفظ الجمع خطاب للمرأة المتخوفة وأصحابها. وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٣٤١: وظن ابن التين أنه خطاب للمرأة وحدها فقال: الصواب .. فذكر ما قاله المصنف هنا، وانظر "عمدة القاري" ١٩/ ٤٠٥.