للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند العابر على الرؤيا التي نرى فيها البارئ أنه البارئ لا يراد به غيره، لم يجز في تلك الرؤيا التي قام فيها دليل الحق على الله كذبا أصلاً لا في مقال ولا في فعال، فتشابهت الرؤيا من حيث اتفقت في معنى الصدق، واختلفت من حيث جاز غير ذلك، وهذا ما لا ذهاب عنه.

فصل:

سيأتي أن الشيطان لا يتمثل به.

قال المازري: وفيه إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثًا، وأنها تكون حقًّا، وقد يراه الرائي على غير صفته المنقولة إلينا، كما لو رآه شخص أبيض اللحية، أو على خلاف لونه، أو تراه رؤيتان في زمن واحد، أحدهما: بالمشرق، والآخر بالمغرب، ويراه كل منهما معه في مكانه. وقال آخرون: الحديث محمول على ظاهره، والمراد: أن من رآه فقد أدركه، ولا مانع يمنع من ذلك، ولا يحيله العقل حتى يضطر إلى صرف الكلام عن ظاهره، وأما الاعتلال بأنه قد يرى على غير صفته المعروفة، وفي مكانين مختلفين فإن ذلك غلط في صفاته، وتخييل لها على غير ما هي عليه، وقد نظن بعض الخيالات مرئيات؛ لكون ما يتخيل مرتبطًا بما يرى في العادة، فتكون ذاته مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية، والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا (قرب) (١) المسافات، ولا كون (المرئي) (٢) مدفونًا في الأرض ولا ظاهرًا عليها وإنما يشترط كونه موجودًا، والأخبار دالة على بقائه


(١) في الأصل: (تعرف)، والمثبت من (ص ١).
(٢) في الأصول: (الرائي)، والمثبت من "المعلم" ٢/ ٢٩٦، وهو المصدر المحكي عنه، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>