للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الطبري في "تهذيبه" من حديث ابن عباس: "جزء من أربعين جزءًا" ومن حديث عبد الله بن عمرو "من تسعة وأربعين جزءًا" ومن حديث العباس: "جزء من خمسين جزءًا" ومن حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة: "جزء من أربعين جزءًا"، وعن ابن عمر: "من ستة وعشرين". وعن عبادة: "من أربعة وأربعين" (١).

وأسلفنا عن الزجاج وبعضهم كلامه على ستة وأربعين. ولا يتأتى في غيرها لسبعين ونحوها، وأيضًا فبعضهم أن مقامه بمكة كان عشرًا فلم يتفقوا على ثلاث عشرة. وحكى المازري عن بعضهم الأول، وعن بعضهم أنه - عليه السلام - قد خص دون الخليقة بضروب وفنون، وجعل له إلى العلم طرق لم تجعل لغيره، فيكون المراد نسبتها مما حصل له وميز به جزء من ستة وأربعين جزءًا، فلا يبقى على هذا إلا أن يقال: بينوا، هذِه الأجزاء؟

ولا يلزم العلماء أن يعرفوا كل شيء جملة وتفصيلاً، وقد جعل الله للعلماء حدا نقف عليه، فمنها: ما لا نعلمه أصلاً، ومنها: ما [لا] (٢) نعلمه جملة، ولا نعلمه تفصيلاً، وهذا منه، ومنها ما نعلمه جملة وتفصيلاً، لا سيما ما طريقه السمع، ولا مدخل للعقل فيه فإنما يعرف منه قدر ما يُعَرَّفُ السمع. قال: وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثاني وقدح في الأول بأنه لم يثبت أن أمد رؤياه قبل النبوة كان ستة أشهر وبأنه بعد النبوة رأى منامات كثيرة، فيجب أن يلفق


(١) ورد في هامش الأصل: الروايات التي وقفت أنا عليها في الكتب الستة أو في غيرها: ستة وأربعون، خمسة وأربعون، سبعون، أربعون، تسعة وأربعون، خمسون، ستة وعشرون، أربعة وعشرون جزء من النبوة، سبعة وأربعون. والله أعلم.
(٢) كذا بالأصل، وهي زائدة، وفي "المعلم" بدونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>