للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأربعين إلى السبعين لا (يزاد) (١) عن السبعين ولا (ينتقص) (٢) على الأربعين. قلت: ويحتاج إلى توجيه رواية ستة وعشرين (٣).

قال ابن بطَّال: وأصح ما في الباب (حديث) (٤) الستة والأربعين جزءًا، ويتلوها في الصحة (سبعون) (٥)، ولم يذكر مسلم في كتابه غير هذين الحدثيين، فأما الأول فأخرجه من حديث ابن عمر مرفوعًا، وأما سائرها فهي من أحاديث الشيوخ. ثم قال: فإن قلت: [فما] (٦) وجه التوفيق بين السبعين والستة والأربعين، والنسخ غير جائز في الأخبار؟

فالجواب: أنه يجب أن يعلم ما معنى كون الرؤيا جزءًا من أجزاء النبوة، فلو كانت جزءًا من ألف جزء منها لكان ذلك كثيرًا، فيقال: إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء، والإنباء هو الإعلام لغة، والمعنى: أن الرؤيا إما صدق من الله لا كذب فيه، كما أن معنى النبوة الإنباء الصادق من الله الذي لا يجوز عليه الكذب فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر عن الغيب، وأما معنى اختلاف الأجزاء في ذلك قلة وكثرة فإنا وجدنا الرؤيا تنقسم قسمين لا ثالث لهما، وهو أن يرى الرجل رؤيا جلية ظاهرة التأويل مثل من رأى أنه يُعطي شيئاً في المنام


(١) في الأصل: ينتقص، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل: يزاد، ولعل الصواب ما أثبتناه، وتكون تبدلت مع الموضع السابق.
(٣) وقع بهامش الأصل ما نصه: وكذا أبى رواية أربع وعشرين التي ذكرتها أنا على الهامش. بمقلوبها.
(٤) في (ص ١): أحاديث.
(٥) عليها بالأصل علامة (صح) وكتب بهامشها: في أصله: سبعين وإعرابها صحيح.
(٦) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>