كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩١ - كتاب التعبير - ٤٥ - باب من كذب في حلمه - ج: 32 - ص: 247

ما لا يطاق، وفي التنزيل ما (يزيده) (١) بيانا، وهو قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} [القلم: ٤٢] ولله أن يفعل في عباده ما شاء، لا يسأل عنه، ومنع من ذلك الفقهاء والمعتزلة احتجاجًا بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] قالوا: والآية والحديث وما أشبهه من أحكام الآخرة، وليست دار تكليف، وإنما هي دار مجازاة؛ فلا حجة لهم فيه؛ لأن الله قد أخبر في كتابه أنه لا يكلف نفسًا من العبادات في الدنيا إلا وسعها، ولو كلفهم ما لا يقدرون عليه في الدنيا لكان في ذلك كون خبر الصادق على خلاف ما أخبر به، ولا يجوز النسخ في الأخبار ولا وقوعها على خلاف إخبار الله فلا تضادَّ إذًا.

فصل:

وأما الاستماع إلى حديث من لا يريد استماعه فهو حرام عملاً بالحديث، وإن كان لا ضرر عليهم في استماعه إليهم، وله فيه نفع عظيم دينًا أو دنيا فلا، وإن كره ذلك المتحدثون لكن المستمع لا يعلم هل له فيه نفع إلا بعد استماعه إليه، وبعد دخوله فيما كره له الشارع فغير جائز له ذلك لنهيه - عليه السلام - نهيًا عامًّا. أما من لا يعلم: هل يكرهون ذلك؟ فالصواب -كما قال ابن جرير- المنع إلا بإذنهم له في ذلك للخبر الذي روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الدخول بين المتناجيين في كراهية ذلك إلا بإذنهم.

فصل:

والتصوير سلف في الزينة أنه حرام فيما له صورة، وأرخص ابن

---

(١) في (ص ١): يؤيده.