كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٣ - كتاب الأحكام - ١٧ - باب رزق الحكام والعاملين عليها - ج: 32 - ص: 496

فصل:

والزهري: محمد بن مسلم، يُكني: أبا بكر، مات بالشام في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة، والسائب بن يزيد حليف بني أمية مات سنة ست وثمانين، ووالده صحابي.

فصل:

قام الإجماع على أن أرزاق الحكام من الفيء، وما جرى مجراه مما يصرف في مصالح المسلمين؛ لأن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم.

وقال الطبري: وفيه الدليل الواضح على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم؛ لإعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر أنعمًا له على عمله الذي استعمله عليه.

فكذلك سبيل كل مشغول بشيء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه، وسبيله سبيل عمر - رضي الله عنه - في ذلك. قال غيره: إلا أن طائفة من (أهل) (١) السلف كرهت أخذ الرزق على القضاء. روي ذلك عن ابن مسعود والحسن البصري (٢) والقاسم (٣).

وذكره ابن المنذر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وحكاه ابن أبي شيبة عن مسروق أيضًا (٤)، ورخصت في ذلك طائفة.

---

(١) من (ص ١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٤ (٢١٧٩٦).
(٣) رواه عبد الرزاق ٨/ ٩٢٧ - ٩٢٨ (١٥٢٨٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٤ (٢١٧٩٥).
(٤) "المصنف" ٤/ ٤٣٤ (٢١٧٩٥).