كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٣ - كتاب الأحكام - ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم - ج: 32 - ص: 518

قال بعض الشيوخ: وبه جرى العمل وهو الاستحسان.

وقد رد بعض الشيوخ حجة أهل العراق بحديث ماعز وأبي قتادة، فقال: ليس فيهما أنه - عليه السلام -[قضى بعلمه؛ لأن ماعزًا إنما كان إقراره عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضرة الصحابة إذ معلوم أنه] (١) كان لا يقعد وحده.

وقصة ماعز مشهورة، رواها خلق عنه منهم أبو هريرة وابن عباس وجابر، فلم يحتج - عليه السلام - أن يشهدهم على إقراره؛ لسماعهم ذلك منه، وكذلك حديث أبي قتادة والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح عن الليث: (فقام - عليه السلام - فأداه إليّ).

وفي كتاب ابن بطال: فأداه إلى من له بينة، قال: (ورواه) (٢) قتيبة عن الليث: (فعلم - عليه السلام -) وهم منه، ويشبه أن تتصحف (فعلم) بقوله (فقام)، فلم يقض فيه بعلمه (٣).

قلت: قتيبة لا يقاس بعبد الله بن صالح في حفظه مع أن رواية قتيبة لا أعرفها (٤).

---

(١) ليست في الأصل، وأثبتناها من "شرح ابن بطال".
(٢) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" (ورواية).
(٣) "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٤٦.
(٤) قلت: قال الحافظ في "الفتح" ١٣/ ١٦٠: وقوله (فقام … ) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني (فعلم) بفتح المهملة وكسر اللام بدل (فقام) وكذا لأكثر رواة الفربري، وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية الحسن بن سفيان عن قتيبة، وهو المحفوظ في رواية قتيبة هذِه، ومن ثم عقبها البخاري بقوله: (وقال لي عبد الله عن الليث (فقام … ) ووقع في رواية كريمة (فأمر) بفتح الهمزة والميم بعدها راء، وعبد الله المذكور هو ابن صالح أبو صالح وهو كاتب الليث، والبخاري يعتمده في الشواهد، ولو كانت رواية قتيبة بلفظ (فقام) لم يكن لذكر رواية عبد الله بن صالح معنى. اهـ