كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٧ - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. - ج: 33 - ص: 66

فَيُضلُّونَ وَيَضِلُّونَ". فَحَدَّثْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - .. وذكر باقيه.

وحديث أبي حمزة، واسمه: محمد بن ميمون السكري المروزي قال: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ: هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَسَمِعْتُ سَهْلَ بن حنيف يَقُولُ.

ثم ساقه من حديث أبي عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ قال: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنَّ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَي أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هذا الأَمْرِ. وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: وَبِئْسَتْ الصِفُّونَ.

الشرح:

روي مبارك بن فضالة، قال الطبري: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن أبيه - رضي الله عنه - قال: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين (١) .. كقول سهل سواء.

قال المهلب وغيره: لا شك أنه إذا كان الرأي والقياس على أصل من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة فهو محمود وهو الاجتهاد كما سلف الذي أباحه الله تعالى للعلماء.

---

(١) رواه البزار في "مسنده" ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٤٨)، والطبراني ١/ ٧٢ (٨٢) كلاهما من طريق يونس بن عبيد الله العميري، عن مبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، به. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن عمر إلا من هذا الوجه، ولم يشارك مبارك في روايته عن عبيد الله في هذا الحديث أحد. اهـ وأورده المتقي الهندي في "الكنز" (١٦٢٧) وزاد عزوه لابن جرير، وأبي نعيم في "المعرفة"، واللالكائي في "السنة"، والديلمي.