كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٢٢ - باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ظاهرة. وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمور الإسلام - ج: 33 - ص: 140

الشرح:

هذا الباب يرد على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا أن أحكامه - عليه السلام - وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم ينقل نقل تواتر، وقولهم في غاية الجهل بالسنن وطرقها فقد صحت الآثار أن الصحابة أخذ بعضهم السنن من بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد (١)، وبطل قول من خرج عن ذلك من أهل البدع (٢)، هذا الصديق علي مكانته وسبقه لم يعلم النص في الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيها، فرجع إليه (٣).

وأخذ الفاروق بما رواه عبد الرحمن بن عوف في حديث الوباء فرجع إليه (٤)، وكذلك أخذ أيضًا بما رواه أبو موسى - رضي الله عنه - من دية

---

(١) قال الغزالي في "المستصفى" ص ١١٨: هو رأي جماهير من سلف الأمة عن الصحابة والتابعين، والفقهاء والمتكلمين.
ونقل البعلي في "مختصر الروضة" ص ١٠٢، عن أبي الخطاب، قال: العقل يقتضي قبول خبر الواحد؛ لأمور ثلاثة:
أحدها: أنَّا لو قصرنا على العمل على القطع، تعطلت الأحكام لندرة القواطع، وقلة مدارك اليقين. الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى الأمة كافة، ولا يمكنه مشافهة الجميع، ولا إبلاغهم بالتواتر. الثالث: أنَّا إذا ظننا صدق الراوي، ترجح وجود أمر الشارع والاحتياط العمل بالراجح.
وانظر: "التمهيد" ٣/ ٤٤، ٧٨، ٨٣ وما بعدها، "شرح الكوكب المنير" ٢/ ٣٤٨.
(٢) انظر: "المعتمد" ٢/ ١٠٦، "الأحكام" ١/ ٩٤.
(٣) رواه أبوداود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠٠)، (٢١٠١)، وابن ماجه (٢٧٢٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٦٨٠).
(٤) سبق برقم (٥٧٢٩) كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون، ورواه مسلم (٢٢١٩) كتاب: السلام، باب: الطاعون والطيرة.