كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٢٨ - باب قول الله -عز وجل-: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: ١٥٩] - ج: 33 - ص: 169

حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا، وَهْوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الَجارِيَةَ تَصْدُقْكَ .. الحديث. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ.

وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. بقطعة منه.

الشرح:

قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨] أي: يتشاورون، واللأمة: الدرع مهموز والميم مخففة، جمعها: ألؤم على غير قياس كأنه جمع لؤمة.

وقوله: (كانت الأئمة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون) يُقال: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى.

وقوله: (الأمناء من أهل العلم. فبذلك تواصى العلماء والحكماء)، قال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوي والأمانة ومن يخشى الله، فإذا أشار أحد برأيه، سأله: من أين قاله؟ فإن اختلفوا أخذ بأشبههم قولًا بالكتاب والسنة ولا يحكم بشيء حتى يتبين له حجة يجب الحكم بها، ومشاورته - عليه السلام - عليًّا وأسامة؛ لقربهما منه وثقته بهما، وليس كل ما أشير به على المستشير يلزمه إذا تبين له الصواب في غيره.

وقوله: (فلم يلتفت أبو بكر - رضي الله عنه - إلى مشورة) هي بسكون الشين وفتح الواو، ويقال أيضًا: بضم الشين وسكون الواو وهي المشورة.

ومعني قوله: ("من بدل دينه فاقتلوه") أي: تمادى عليه، خلافًا لما يحكي عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه يقتل على كل حال ولا تقبل توبته. وقد سلف رده.

وقوله: (حتى استلبث الوحي). أي: أبطأ، والداجن قال ابن