كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٧ - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - ٢٠ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحد أغير من الله» - ج: 33 - ص: 277

جنسه وصفته، كقوله تعالى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} [النساء: ٥٧] وليس الظن من اتباع العلم بوجه، وأجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به (١).

وقد منعت (المعتزلة) (٢) من إطلاق الشخص عليه مع قولهم: إنه جسم واحد موضوع للاشتراك من الله تعالى ومن خلقه، وقد نص الله تعالى على تسمية نفسه فقال: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)} [الإخلاص: ١] وقد سلف في باب الغيرة من كتاب النكاح معنى الغيرة من الله تعالى: أنها بمعنى الزجر عن الفواحش والتحريم لها (٣)؛ لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه، وقد بين ذلك عقبه بقوله: "ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن" والمعنى: أن سعدًا زجر عن المحارم، وأنا أزجر منه عن الجميع، ومعنى الحديث: أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها غيرة الله تعالى وإن لم يكن شخصًا.

وقال الداودي: قوله: "لا شخص أغير من الله". لم يأت متصلًا ولم تتلق الأمة مثل هذِه الأحاديث بالقبول، فإن صح فيحتمل أن الله أغير من خلقه، ليس أحد منهم أغير منه، ولم يسم نفسه شخصًا، إنما أتى مرسلاً، وهو يتوقى في الأحكام التي بالناس الضرورة إلى العمل بها (٤).

---

(١) بل ورد، وصح به الخبر كما سيأتي بيانه.
(٢) في (ص ١) المجسمة.
(٣) الصواب إثبات صفة المغيرة كما صح بها الخبر.
(٤) هكذا بالأصل، ولعل الصواب أنه يتوقى في الأحكام التي ليس للناس ضرورة إلى العمل بها. وانظر "عمدة القاري"٢٠/ ٢٩٦.