كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٧ - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - ٢٢ - باب قوله تعالى: {وكان عرشه على الماء} [هود: ٧] - ج: 33 - ص: 293

فيها، إذا كان (سببًا) (١) للإيمان، وأما إن خشي من السائل إيهام شك أو تقصير فهم فلا يجيب فيه ولينهه عن ذلك وليزجره.

فصل:

قوله: ("اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم"، فقالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر). كذا في "الصحيح"، ووقع في كلام الداودي: ما نصه: وقول بني تميم: (جئناك لنتفقه في الدين) فيه دليل على أن الصحابة لا ينعقد إجماع لأهل المدينة إن خالفهم أحد من الصحابة.

وقد علمت أن الذي في البخاري أن أهل اليمن هم الذين جاءوا للتفقه فاعلمه، وقوله: (عن أول هذا الأمر). يعني: الحق والخلق كله يسمى أمرًا. والبعض يسمى أمرًا، والأمر من الله تعالى أمر.

فصل:

وقول عمران - رضي الله عنه -: (فانطلقت أطلبها -يعني: ناقته- فإذا السراب ينقطع دونها، وايم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم). وايم الله: هو اسم وضع للقسم، وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين، ولم يجيء في الأسماء ألف وصل غيرها وأصلها أيمن، وحذفت الهمزة. وقيل: هو بكسر الهمزة، والسراب: الذي يراه الإنسان نصف النهار كأنه ماء.

وقوله: (لوددت أن ناقتي ذهبت [ .... ] (٢).

---

(١) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال": تثبيتًا.
(٢) بياض في الأصل وفي هامشها: سقط بعد (ذهبت) فلهذا تغلب عوضه بياضًا ليكتب إذا وجد. [قلت: وقع بعدها في "شرح ابن بطال"١٠/ ٤٥٠ (فيه دليل على جواز إضاعة المال في طلب العلم بل في مسألة منه) فلعله هو السقط الذي أشار إليه سبط، والله أعلم].