كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٧ - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - ٤١ - باب قول الله تعالى: {وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم} الآية [فصلت: ٢٢] - ج: 33 - ص: 499

روى له الترمذي.

وغرض البخاري في الباب: إثبات السمع لله والعلم بثبات الكلام له من هذِه الآية ومن سائر الآيات في الأبواب المتقدمة.

وإذا ثبت أنه سميع فواجب كونه سامعًا بسمع كما أنه لما ثبت كونه عالمًا وجب كونه عالمًا بعلم خلافًا لمن أنكر صفات الله من المعتزلة، وقالوا: معنى وصفه بأنه سامع للمسموعات بمعنى وصفه أنه عالم بالمعلومات ولا سمع له ولا هو سامع حقيقة.

وهذه شناعة ورد لظواهر كتاب الله تعالى ولسنن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويوجب كون المخلوق أكمل أوصافًا من الخالق تعالى؛ لأن السامع ما يسمع الشيء ويعلمه حقيقة وكذلك البصير ما يرى الشيء ويعلمه حقيقة، فلو كان البارئ تعالى سامعًا لما يسمعه ويعلمه بمعنى أنه عالم فقط لكنا أكمل وصفًا منه تعالى حيث أدركنا الشيء من جهة السمع والعلم، وإدراكه من جهة العلم فقط، ومن أدرك الشيء من وجهين أولى بصفة الكمال من مدركه من وجه واحد، وهذا يوجب عليهم أن يكون خالقهم بصفة الأصم الذي يعلم الشيء ولا يسمعه، تعالى عن ذلك.

فصل:

وفي حديث الباب من الفقه: إثبات القياس الصحيح وإبطال الفاسد، ألا ترى أن الذي قال: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا قد أخطأ في قياسه؛ لأنه شبه الله تعالى بخلقه الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السر، والذي قال: إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إن أخفينا، أصاب في قياسه حين لم يشبه الله تعالى بالمخلوقين