للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر ابن أبي خيثمة، عن ابن معين أنه قَالَ: حديث عمرو بن أمية مرسل.

وقال ابن حزم: ليس كذلك؛ لأن أبا سلمة سمعه من عمرو سماعًا وسمعه من جعفر ابنه عنه (١).

وقال الأصيلي: ذكر العمامة فيه خطأ، أخطأ فيه الأوزاعي؛ لأن شيبان رواه عن يحيى ولم يذكرها وتابعه حرب وأبان فهؤلاء ثلاثة خالفوه، فوجب تغليب الجماعة على الواحد.

وأما متابعة عمرو له فمرسلة وليس فيها ذكر العمامة ورواه عبد الرزاق عن معمر بدونها (٢).

الوجه الثاني:

مسح الخفين ثابت بالنصوص الصريحة الصحيحة وقد رواه الجم الغفير من الصحابة، وقد ذكرت في تخريجي لأحاديث الرافعي عدة من رواه من الصحابة فوصلتهم إلى ثمانين صحابيًّا، وهو من المهمات فسارع إليه، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة رضوان الله عليهم (٣)، ولا ينكره إلا مبتدع، والذي استقر عليه مذهب مالك جوازه، وإن حكي عنه روايات في ذَلِكَ (٤).


(١) "المحلى" ٢/ ٥٩.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ١/ ١٩١ (٧٤٦).
(٣) "البدر المنير" ٣/ ٥ - ٥٤.
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" ١/ ١٤٠ - ١٤١، "الذخيرة" ١/ ٣٢١ - ٣٢٢، وقد ذكرها العمراني صاحب كتاب "البيان" ١/ ١٤٧ فقال: ورُوِيَ عَنْ مالكٍ في ذلكَ رواياتٌ:
إحداهُنَّ: يجوزُ المسحُ عليه مؤقَّتًا، كقولِ الشافعىِّ الجديدِ.
الثانيةُ: أنَّهُ أجازَ المسحَ عليهِ أبدًا، كقول الشافعيِّ القديمِ. =